تهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية بثوبها الجديد إلى النهوض بقطاعي الصناعة والتعدين، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، التي اعتمدت هذين القطاعين كخيارين استراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر تنفيذ مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030)، والذي يهدف إلى تحويل المملكة كقوة صناعية وتعدينية رائدة، ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.
وعلى رغم حداثة استقلالية الوزارة الجديدة والتي تتولى الإشراف على قطاعي الصناعة والثروة المعدنية إلا أن لكل قطاع منهما تاريخ حافل، ومسيرة طويلة في دعم الاقتصاد الوطني قبل استقلالها بالشكل الجديد.
وقد أولت الدولة أهمية كبيرة للتنمية الصناعية، فقدمت كافة أشكال الدعم والمساندة والتشجيع، بإنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي عام 1974م وذلك لتمويل ودعم وتنمية القطاع الـصناعي عن طريق تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل لتأسيس مصانع جديدة، أو تطوير وتحديث وتوسعة مصانع قائمة، إضافة إلى تقديم المشورة في المجالات الإدارية والمالية والفنية والتسويقية للمنشآت الصناعية بالمملكة.